درخواست رئیس قوه قضائیه ازبازرسی کل کشور: “با نظارت برای دولت مانع تراشی نکنیم”

درخواست رئیس قوه قضائیه ازبازرسی کل کشور:
"با نظارت برای دولت مانع تراشی نکنیم!"

ادامه راه سبز«ارس»: صادق لاریجانی که بیش از یک ماه است منصب قضا را تصاحب کرده، بار دیگر در سخنانش با اعلام حمایت از دولت احمدی نژاد، بر اجرای قانون و برقراری عدالت تاکید کرد و از سازمان بازرسی خواست که برای دولت مانع تراشی نکند.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در مراسم سالگرد تاسیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه نظارت امر بسیار مهمی در قوای مجریه و قضاییه و در جهت قانونمداری است، بنوعی تصریح کرد: " باید پای وظیفه بایستیم اما سیاسی کاری درست نیست. ممکن است سلایق ما با دولت یکی نباشد، اما دولت قانونی است و اگر بخواهد کاری را انجام دهد، نمی توانیم چوب لای چرخ آن بگذاریم و نظارت برای مانع تراشی انجام دهیم.... و به دولت ضربه نزنیم، زیرا دولت کار سنگینی بر دوش دارد و مانع به اندازه کافی دارد که نباید ما آنها را بیشتر کنیم."

وی ادامه داد: وقتی موضوع تخلف باشد، می ایستیم و من به عنوان رئیس دستگاه قضا به رئیس وکارکنان بازرسی در این زمینه اطمینان می‌دهم و تاکید می‌کنم که قاعدتا نباید در مقابل سروصداها کوتاه بیاییم، اما از وظایف نباید بهره برداری شود."

این جانبداری از سوی رئیس قوه ای که باید حافظ قانون باشد و نهادهای نظارتی را تشویق به بررسی عملکرد دستگاه های دولتی نماید، برای بسیاری از آگاهان سیاسی بسیار عجیب می نماید. وی در حالی این اظهارات را بیان می کند که اعتماد مردم سالهاست بواسطه سیاسی کاری مسئولان قوه قضاییه از نهادهای قضایی کاملا سلب شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: " با کمال تاسف باید اذعان کنیم، قانونمداری به صورت یک فرهنگ در میان همه در نیامده است، لذا از مردم عادی غیر مسئول گرفته تا دیگران نسبت به این مسئله توجهی ندارند و بسياري از اينكه از اجرای قانون فرار کرده‌اند، خوشحالند."

گفتنی است فرار از قانون بصورت یک امر عادی در این دستگاه نهادینه شده است و کسی نسبت به عملکردهای غیرقانونی و تخلفات ضابطین قضایی پاسخگو نیست. اخبرا مجمع روحانیون مبارز در نامه ای به لاریجانی " شکستن در منازل بعضی از متهمان، ورود نیمه‌شب به منزل بعضی دیگر، انعکاس اتهامات اثبات‌نشده در رسانه‌های عمومی، و نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌های انفرادی" را از جمله نمونه‌های این تخلفات برشمرده و خواستار رسیدگی سریع به این مسائل شده است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه قانونمداری باید سخن همه ما باشد، تصریح کرد: "ممکن است قانونی نباشد، اما هر کسی نمی‌تواند به خواست خودش عمل کند و مصلحت سنجی خود را حاکم کند و اگر قانون را نپسندد آن را اجرا نکند، بلکه باید همه قانونمدار باشیم و یکی از ارکان مهم عدالت، عمل به قانون است. البته عدالت را بر حسب قانون تعریف نمی‌کنیم اما یکی از مجاری اجرای عدالت عمل به قانون است واگر مسئولی قدرت فرار از قانون را در خودش ببیند و آن را نقض کند، خلاف عدالت است."

این گفته ها در حالی بیان می شود که مردم همچنان در اتنظار اجرای عدالت از سوی رئیس قوه قضاییه هسنتد و مجمع روحانیون مبارز برای دومین بار طی یک ماه اخیر به صادق لاریجانی، نسبت به رفتارهای نا عادلانه قوه قضائیه هشدار داده است. این مجمع در نامه خود از لاریجانی خواسته است که علاوه بر پاسخگویی به موضوعاتی همچون بازداشتگاه کهریزک، "نسبت به قانون ستیزی و بی عدالتی ها" پاسخگو باشد.


پایان ماه عسل

تابش دبیرکل فراكسیون خط امام (ره) مجلس نیز اخیرا در خصوص بی اعتمادی مردم نسبت به عملکرد دستگاه قضایی یاد آور شده است که " متاسفانه مردم هم كم كم در برخی عملكردها دچار بلاتكلیفی شده‌اند، ما معتقدیم كه دیگر دوران ماه عسل رئیس قوه قضاییه تمام شده و ایشان باید پاسخ‌گوی برخی مسائل باشند.ما در همین راستا نامه‌ای به آقای آملی لاریجانی دادیم، اما هنوز هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است و ما جوابی نگرفته‌ایم. در اسلام حتی به جواب سلام سفارش شده است، اما ما جواب هیچ یك از پیگیری ها و نامه‌های خود را تاكنون نگرفته‌ایم."

وی ماه گذشته در نامه ای با شکایت از عملکرد صدا و سیما از صادق لاریجانی خواسته بود " مساوات در قضا و عدالت رسیدگی به جرائم " را مد نظر قرار دهد و " شخصیت جنایت‌كاران بازداشتگاه هایی نظیر كهریزك" را به افکار عمومی معرفی کند. در این نامه تاکید شده بود که " سرپوش گذاشتن بر این قضیه سبب گسترش آثار سوء اینگونه جنایات و تكرار آن خواهد شد". وی از رئیس قوه قضاییه خواستار سرعت عمل در رسیدگی به عوامل جنایات اخیر شده بود. اما به نظر می رسد که تاکنون هیچ پاسخی از سوی صادق لاریجانی دریافت نشده است.

کمبود قانون یا نبود اراده

رئیس قوه قضاییه با بیان این که دستگاه سازمان بازرسی مسئولیت سنگینی را دارد ، تاکید کرد:" برای فایده داشتن قانون باید اراده محکمی پشت آن باشد، زیرا خیلی از مشکلات ما ناشی از نداشتن قانون نیست بلکه موضوع اراده اجراست و من تا زمانی که توان دارم، برای دفاع از این شان بازرسی ایستاده‌ام تا بتواند وظایف واختیارات خود را انجام دهد و تاکید می‌کنم که ما کمبود قانون نداریم و باید بتوانیم وظایفمان را انجام دهیم که این امر نیازمند اراده است."

وی اشاره ای نکرد که چرا به رغم گذشت بیش از یک ماه از تصدی این سمت، هنوز هیچ اقدامی در جهت اجرای قانون انجام نداده است. ماه گذشته نیز شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز ضمن ابراز نگرانی و تأسف شدید از نقض گسترده حقوق قانونی بازداشت شدگان و اسرای جنبش سبز،از رئیس جدید قوه قضائیه خواسته بود تا با صدور دستور قاطع، این اقدامات غیر قانونی را متوقف کند، ولی هنوز هیچ نشانه ای از این امر دیده نمی شود.

ذکر این نکته ضروری است که لاریجانی در نخستین روزهای انتصابش به ریاست قوه قضاییه تعریف خود را از قانون مداری بیان و بر " تبعيت كامل از توصيه " رهبر معظم انقلاب " براي حركت قانونمند " تاکید کرده بود.


چه کسی هزینه می دهد؟

لاریجانی با اشاره به موانع انجام این وظایف ادامه داد: "بخشی از این موانع در خود قوه قضاییه است و سازمان بازرسی نباید در مقابل حرف و حدیث ها کوتاه بیاید و اگر مسئولی ایراد داشته باشد، باید پای آن بایستد که ممکن است در این راه لازم باشد هزینه هایی هم بدهیم وما هزینه می دهیم ."

این سخنان در حالی ایراد می شود که شکایات متعدد از احمدی نژاد و یارانش در دروغ پراکنی در خصوص معتمدان نظام بی نتیجه مانده است. از روزی که احمدی نژاد در مناظره با میرحسین موسوی از تریبون سیمای جمهوری اسلامی به شخص هاشمی رفسنجانی و فرزندان ایشان تهمت زد، تاکنون، هیچ مقام قضایی در صدد پاسخگویی به شکایات و اعتراضات آنان برنیامده است. چند هفته پیش نیز فرزندان هاشمی با درج نامه ای به رئیس قوه قضاییه از وی خواستند تا به اموال و دارایی های آنان رسیدگی کند. در این نامه با انتقاد از عملکرد و مصونیت برخی از مسئولان در تهمت زدن به فرزندان انقلاب آمده است: " استمرار شيوه گذشته كه افرادى با احساس مصونيت از برخورد قانونى، به ترويج اين شايعات بپردازند، نه با موازين شرعى، قانونى و اخلاقى سازگارى دارد و نه به مصلحت كشور و جامعه ماست و آسيب‌هاى جدى به انقلاب و كشور و ملت وارد مى‌كند."

در حالی که نگاه ها به قوه قضاییه دوخته شده و مردم انتظار دارند که قاضی القضات جدید گامی در جهت برقراری عدالت در جامعه بردارد، به نظر می رسد که اراده ای برای چنین امری وجود ندارد و این برادر کوچک لاریجانی ها با تاسی به برادر بزرگترش " جواد"، اعتقادی به حل مساله ندارد. کارشناسان معتقدند اگر وی بحران جدیدی نیافریند، بعید به نظر می رسد که بتواند گشایشی بر گره کور رویدادهای پس از 22 خرداد ایجاد کند. چرا که او پیش تر هم تاکید کرده بود: "تمام كساني كه در اغتشاشات اخير به سمت قانون شكني و زير سئوال بردن اصل نظام رفتند، در هر جايگاهي كه هستند، بدانند دستگاه قضايي ساكت نمي ماند و حسب مقررات، نسبت به آنان تصميم گيري خواهد كرد."