اشتهای نظامیان در دست درازی به بیت المال ملت سیری ناپذیر است

ادامه تاراج بیت المال توسط نیروهای نظامی:
این بار دیتا سنتر ملی نصیب نظامیان شد! .

ادامه راه سبز«ارس»: ولع نظامیان برای در اختیار گرفتن امکانات و منابع ملی پایانی ندارد. نظامیان که گویا با توجه به شرایط وخیم کشور، قصد دارند حاصل دسترنج خود را در کودتای انتخاباتی ۸۸ هر چه زودتر برداشت کنند، پس از شرکت مخابرات، صدرا، و مطرح شدن بحث خرید سایپا، پروژه عظیم دیتا سنتر ملی را بدون برگزاری مناقصه با دستور هیات دولت کودتا تصاحب کردند.

دو شرکت "زعیم"- "ایزایران" وابسته به نهادهای نظامی به صورت مشارکتی عهده‌دار راه‌اندازی مرکز داده (IDC) ملی شدند

به گزارش عصر ارتباط، این دو شرکت به دلیل صدور مصوبه هیئت دولت مبنی بر محرمانه بودن اطلاعات مرکز دیتا که قرار است دیتاهای دولتی روی آن قرار بگیرد، توانستند بدون برگزاری مناقصه از سوی شرکت زیرساخت، راه‌اندازی آن را بر عهده بگیرند.

گرچه شرکت ارتباطات زیرساخت پیش از این فراخوانی برای شناسایی شرکت‌های توانمند برای راه‌اندازی این مرکز منتشر کرده و در نهایت سه گروه متشکل از تکفام، دو شرکت زعیم- ایزایران و کنسرسیومی دیگر متشکل از 17 شرکت فعال در این حوزه برای راه‌اندازی آن اعلام آمادگی کرده بودند اما سرانجام با تصمیم نهادهای تصمیم‌گیر و مصوبه دولت اجرای این پروژه به زعیم- ایزایران واگذار شد.

شرکت ارتباطات زیرساخت ابتدا برای اجرای این پروژه مناقصه برگزار کرده و سه شرکت نیز برای حضور در آن اسناد مناقصه را خریداری کرده بودند اما در میانه راه مصوبه هیئت دولت را دریافت کرد که منجر شد تا پاکات مناقصه و پیشنهادات شرکت‌ها دریافت نشود.

این مناقصه بی هیچ سر و صدایی و در بی‌خبری شرکت‌کنندگان در آنکه حتی به مرحله تحویل پاکات نیز نرسیده بود، نصیب دو شرکت زعیم و ایزایران شد تا به دلیل محرمانه تلقی شدن اطلاعات موجود در آن با امنیت خاطر راه‌اندازی شود.

شرکت ارتباطات زیرساخت و دولت ایران به رسم مالوف همه کشورها که IDC دولتی را به هر شرکتی نمی‌دهند، با ترک تشریفات نسبت به انتخاب مجری این طرح اقدام کردند اما اقدام نابه‌هنگام این شرکت، برگزاری مناقصه و حضور شرکت‌ها در آن بود که شرکت‌کنندگان را بلاتکلیف رها کرد.

گرچه شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده است برنده اجرای مرکز داده ملی پس از سه ماه ارزیابی مشخص شده اما مصوبه دولت حاکی از آن است که هیچ ارزیابی روی شرکت‌ها صورت نگرفته و ماهیت اهمیت این مرکز منجر به ترک تشریفات در انتخاب آن شده است.

طبق اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مجری به زودی اجرای این طرح را آغاز خواهد کرد و براساس قرارداد پس از 9 ماه، مورد نصب و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

موضوع راه‌اندازی دیتاسنتر ملی به سال ۸۳ و با نام شارع۲ باز می‌گردد که از سوی شرکت فناوری اطلاعات مطرح شده و قرار بود تا دی ماه همان سال راه‌اندازی شده و به بهره‌برداری برسد که سرانجام در اسفند ماه سال ۸۴ اعلام شد شارع۲ به دلیل ظرفیت پائین در عمل می‌تواند تنها به تعداد معدودی از سایت‌های دولتی خدمات ارائه کند و پس از آن به دلیل محرمانه بودن اطلاعات این دیتاسنتر خبری از آن منتشر نشد و ادامه توسعه آن منتفی شد.

در آن هنگام، احمد معتمدی -وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات- این پروژه را به دلیل اینکه نمی‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد، به صورت دولتی قبول نداشت و خواستار واگذاری آن به بخش خصوصی بود که در نهایت به دلیل به صرفه نبودن هزینه‌های راه‌اندازی این پروژه برای خصوصی‌ها بی‌نتیجه ماند.

راه‌اندازی مرکز داده ملی چهار سال پیش و همزمان با مطرح شدن طرح اینترنت ملی دوباره مطرح شد که سرانجام شرکت مجری راه‌اندازی دیتاسنتر دولتی با همه بحث‌های پیرامون آن مشخص شد. گرچه تاکنون وعده‌های زیادی از سوی مسئولان شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر راه‌اندازی این مرکز دولتی داده شده بود اما هنوز این امر رخ نداده و به جز تعدادی از مراکز داده‌ای که توسط شرکت‌های خصوصی راه‌اندازی شده، میزبانی بسیاری از سایت‌های دولتی روی هاست‌های خارجی قرار دارد.

اگرچه تاکنون چندین بار مصوبه‌ای مبنی بر استفاده از میزبانی ایرانی برای دستگاه‌های دولتی صادر شده است اما در حال حاضر میزبانی اکثر سایت‌های ایرانی در خارج از کشور صورت می‌گیرد که در صورت بهره‌برداری از مرکز داده ملی (IDC) و انتقال میزبانی سایت‌های ایرانی به داخل کشور، از ترانزیت اطلاعات به خارج از کشور جلوگیری به عمل می‌آید که جنبه‌ امنیتی این مسئله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

محمدباقر ظهوری فر – مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت- پیش از این گفته بود: مرکز ملی داده به منظور نگهداری اطلاعات حساس ارگان‌های دولتی در یک مرکز داخلی در شرکت ارتباطات زیرساخت راه‌اندازی می‌شود و با اجرای آن، امکان انتقال میزبانی سایت‌های سازمان‌های مختلف دولتی از دیگر کشورها به داخل کشور فراهم خواهد شد و با اجرای فاز نخست این طرح، شمار زیادی از میزبانی این سایت‌ها به داخل کشور منتقل خواهد شد که این موضوع از لحاظ امنیتی قابل اهمیت است.

شرکت زیرساخت وعده داده از آنجا که این طرح با نگاهی امنیتی به اطلاعات حساس سازمان‌های دولتی اجرا می‌شود و نگاه تجاری در آن وجود ندارد، به هیچ‌وجه رقیب بخش خصوصی نخواهد بود.

IDC ملی با هدف ذخیره‌سازی اطلاعات حساس سازمان‌های دولتی و همچنین میزبانی خدمات دولت الکترونیکي در داخل کشور راه‌اندازی خواهد شد.

وظیفه این مرکز داده، متمرکز کردن داده‌ها و هدایت و مدیریت آنها در داخل کشور و کاهش ترانزیت ترافیک بین‌المللی و دسترسی‌پذیری بالا، قابلیت اطمینان و سطح امنیت قابل قبول از ویژگی‌های این مرکز است.